حکم ازدواج و نزدیکی با محارم در مذهب ابوحنیفه، امام اعظم اهل سنت

حکم ازدواج و نزدیکی با محارم در مذهب ابوحنیفه، امام اعظم اهل سنت

ابن حزم اندلسى که از برجسته‌ترین دانشمندان تاریخ اهل سنت است، در باره ازدواج با محارم و اختلافى که در این باره در مذاهب اهل سنت وجود دارد مى‌نویسد:

مَسْأَلَةٌ من وطء امْرَأَةَ أبیه أو حَرِیمَتَهُ بِعَقْدِ زَوَاجٍ أو بِغَیْرِ عَقْدٍ…

وقد اخْتَلَفَ الناس فی هذا . فقالت طَائِفَةٌ من تَزَوَّجَ أُمَّهُ أو ابْنَتَهُ أو حَرِیمَتَهُ أو زَنَى بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَکُلُّ ذلک سَوَاءٌ وهو کُلُّهُ زِنًى وَالزَّوَاجُ کلا (کله) زَوَاجٌ إذَا کان عَالِمًا بِالتَّحْرِیمِ وَعَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَى کَامِلاً وَلاَ یَلْحَقُ الْوَلَدُ فی الْعَقْدِ . وهو قَوْلُ الْحَسَنِ وَمَالِکٍ وَالشَّافِعِیِّ وَأَبِی ثَوْرٍ وَأَبِی یُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بن الْحَسَنِ صَاحِبِی أبی حَنِیفَةَ إِلاَّ أَنَّ مَالِکًا فَرَّقَ بین الْوَطْءِ فی ذلک بِعَقْدِ النِّکَاحِ وَبَیْنَ الْوَطْءِ فی بَعْضِ ذلک بِمِلْکِ الْیَمِینِ فقال فِیمَنْ مَلَکَ بِنْتَ أَخِیهِ أو بِنْتَ أُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ وَامْرَأَةَ أبیه وَامْرَأَةَ ابْنِهِ بِالْوِلاَدَةِ وَأُمَّهُ نَفْسِهِ من الرَّضَاعَةِ وَابْنَتَهُ من الرَّضَاعَةِ وَأُخْتَهُ من الرَّضَاعَةِ وهو عَارِفٌ بِتَحْرِیمِهِنَّ وَعَارِفٌ بِقَرَابَتِهِنَّ منه ثُمَّ وَطِئَهُنَّ کُلَّهُنَّ عَالِمًا بِمَا علیه فی ذلک فإن الْوَلَدَ لاَحِقٌ بِهِ وَلاَ حَدَّ علیه لَکِنْ یُعَاقَبُ .

ورأی أَنْ مِلْکَ أُمِّهِ التی وَلَدَتْهُ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ بِأَنَّهُنَّ حَرَائِرُ سَاعَةَ یَمْلِکُهُنَّ فَإِنْ وَطِئَهُنَّ حُدَّ حَدَّ الزِّنَى .

وقال أبو حنیفة لاَ حَدَّ علیه فی ذلک کُلِّهِ وَلاَ حَدَّ على من تَزَوَّجَ أُمَّهُ التی وَلَدَتْهُ وَابْنَتَهُ وَأُخْتَه وَجَدَّتَهُ وَعَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ وَبِنْتَ أَخِیهِ وَبِنْتَ أُخْتِهِ عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ منه عَالِمًا بِتَحْرِیمِهِنَّ علیه وَوَطِئَهُنَّ کُلَّهُنَّ فَالْوَلَدُ لا حق بِهِ وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ علیه وَلَیْسَ علیه إِلاَّ التَّعْزِیرُ دُونَ الأَرْبَعِینَ فَقَطْ وهو قَوْلُ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ قَالاَ فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَیْرِ عَقْدِ نِکَاحٍ فَهُوَ زِنًى علیه ما على الزَّانِی من الْحَدِّ.

مسأله: کسى که با زن پدرش و یا یکى از محارمش با عقد ازدواج و یا بدون عقد ، نزدیکى کند …
مردم در این باره دیدگاه‌هاى متفاوتى دارند، عده‌اى گفته‌اند: کسى که با مادر، دختر و یا یکى از محارمش ازدواج و یا با یکى از آن‌ها زنا کند، حکم همه آن‌ها یکى است و تمام آن‌ها زنا محسوب مى‌شود و چنین ازدواجى مثل این است که ازدواجى اتفاق نیفتاده باشد.
اگر کسى با آگاهى از حرام بودن آن، این کار را انجام دهد، حد زنا به صورت کامل بر او اجرا مى‌شود و اگر فرزندى از این طریق به دنیا بیاید، به پدرش ملحق نمى‌شود (احکام فرزند بر آن جارى نمى‌شود) .
حسن (بصری) مالک، شافعى، أبوثور و أبویوسف و محمد بن الحسن ـ دو شاگرد ابوحنیفه‌ـ طرفدار این نظریه هستند؛ با این تفاوت که مالک بین نزدیکى با عقد نکاح و نزدیکى با برخى از آن‌ها از طریق ملک یمین (کنیز) فرق گذاشته و گفته است: کسى که دختر برادر، دختر خواهر، عمه، خاله، زن پدر، عروس، مادر رضاعى، دختر رضاعى و خواهر رضاعى اش را به عنوان کنیز بخرد و بداند چنین نزدیکى حرام است و نیز بداند که آن‌ها با وى این نسبت‌ها را دارند و سپس با آن‌ها نزدیکى کند، حد زده نمى‌شود و اگر فرزندى به دنیا بیاید به پدرش ملحق مى‌شود ؛ ولى تعزیر مى‌شود .
اما اگر مادرى را که او را به دنیا آورده است و همچنین دختر و خواهرش را به عنوان کنیز بخرد، به دلیل این که آن‌ها فوراً آزاد مى‌شوند، اگر با آن‌ها نزدیکى کند، حد زنا زده مى‌شود.
ابوحنیفه گفته است: در هیچ یک از این موارد، حد جارى نمى‌شود؛ همچنین اگر کسى با مادرى که او را به دنیا آورده و نیز با دختر، خواهر، مادر بزرگ، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر خود ازدواج کند؛ در حالى که مى‌داند آن‌ها با وى این نسبت‌ها را دارند و نیز مى‌داند که این ازدواج حرام است و در عین حال با آن‌ها نزدیکى کند، فرزندى که به دنیا مى‌آید به پدرش ملحق مى‌شود، مهرى که تعیین شده واجب است که داده شود، و فقط شخصى که این عمل را انجام داده با کمتر از چهل ضربه شلاق، تعزیر مى‌شود . این نظریه را سفیان ثورى نیر پذیرفته است .
ابوحنیفه و سفیان ثورى گفته‌اند که اگر بدون عقد نکاح با آن‌ها ازدواج کند، نزدیکى با آن‌ها زنا محسوب شده و حد زنا بر آن شخص جارى مى‌شود .
إبن حزم الظاهری، علی بن أحمد بن سعید ابومحمد (متوفای۴۵۶هـ)، المحلى، ج۱۱، ص۲۵۳ـ۲۵۴ ، تحقیق: لجنة إحیاء التراث العربی، ناشر: دار الآفاق الجدیدة – بیروت.
طحاوى حنفى در این باره مى‌گوید:
حدثنا فَهْدٌ قال ثنا أبو نُعَیْمٍ قال: سَمِعْت سُفْیَانَ یقول: فی رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَحْرَمٍ منه فَدَخَلَ بها قال: لاَ حَدَّ علیه.
فهد از ابونعیم نقل کرده است که از سفیان ثورى شنیدم که مى‌گفت: اگر مردى با یکى از محارمش ازدواج کند و با آن‌ها نزدیکى کند، حد زده نمى‌شود.
الطحاوی الحنفی، ابوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة (متوفای۳۲۱هـ)، شرح معانی الآثار، ج۳، ص۱۴۹، تحقیق : محمد زهری النجار، ناشر : دار الکتب العلمیة – بیروت، الطبعة : الأولى، ۱۳۹۹م
مقدسى حنبلى، برترین فقیه حنابله که گسترده‌ترین کتاب فقهى نیز متعلق به او است، در باره ازدواج با محارم مى‌نویسد:
فصل وإن تزوج ذات محرمة فالنکاح باطل بالإجماع فإن وطئها فعلیه الحد فی قول أکثر أهل العلم منهم الحسن وجابر بن زید ومالک والشافعی وأبو یوسف ومحمد وإسحاق وأبو أیوب وابن خیثمة وقال أبو حنیفة والثوری لا حد علیه لأنه وطء تمکنت الشبهة منه فلم یوجب الحد کما لو اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها.
اگر مردى با یکى از محارمش ازدواج کند، بطلان نکاح او اجماعى است و اگر با او نزدیکى کند حد زده مى‌شود؛ بنابر دیدگاه اکثر دانشمندان؛ از جمله حسن (بصری) جابر بن یزید، مالک، شافعى، أبویوسف، محمد (شیبانی) اسحاق (بن راهویه) أبوایوب وابن خثیمه . ابوحنیفه و (سفیان) ثورى گفته‌اند که چنین کسى حد زده نمى‌شود؛ زیرا نزدیکیى است که شبهه در آن استوار و برقرار مى‌شود (وطى به شبهه است) ؛ پس حد بر آن واجب نیست؛ همان‌طورى که اگر خواهر رضاعى (شیری) خود را بخرد و سپس با او نزدیکى کند، حد زده نمى‌شود.
المقدسی الحنبلی، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامة (متوفای۶۲۰هـ)، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، ج۹، ص ۸۰، ناشر: دار الفکر – بیروت، الطبعة: الأولى، ۱۴۰۵هـ.
و در جاى دیگر مى‌گوید:
فصل ولا یجب الحد بالوطء فی نکاح مختلف فیه کنکاح المتعة والشغار والتحلیل والنکاح بلا ولی ولا شهود ونکاح الأخت فی عدة أختها البائن ونکاح الخامسة فی عدة الرابعة البائن ونکاح المجوسیة وهذا قول أکثر أهل العلم.
المقدسی الحنبلی، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامة (متوفای۶۲۰هـ)، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، ج۹، ص ۵۵، ناشر: دار الفکر – بیروت، الطبعة: الأولى، ۱۴۰۵هـ..
ماوردى شافعى از فقهاى قرن پنجم اهل سنت، فتواى ابوحنیفه را در باره ازدواج با محارم این گونه نقل مى‌کند:
وقال أبو حنیفة: اسم العقد یمنع من وجوب الحد، وإذا وطء أمه، أو أخته أو معتدة بعقد نکاح لم یجب الحد على واحد منهما حتى قال أبو حنیفة: لو استأجر امرأة لیزنی بها أو یستخدمها فوطئها فلا حد على واحد منهما استدلالا بأنه وطء عن عقد فاسد فوجب أن یسقط فیه الحد قیاساً على سائر المناکح الفاسدة.
قال: ولأنه وطء لا یحد به الکافر فوجب أن لا یحد به المسلم کالنکاح بغیر ولی.
ابوحنیفه گفته: اسم عقد مانع از وجوب حدّ مى‌شود، و اگر کسى با مادر، خواهر یا زنى که در حال سپرى کردن دوران عده خودش هست، عقد نکاح بخواند و نزدیکى کند، هیچ یک از دو طرف حد زده نمى‌شوند ؛ حتى ابوحنیفه گفته است: اگر کسى زنى را اجاره کند که با او زنا کند، یا زنى را (براى کار در منزل و …) استخدام و سپس با او نزدیکى کند، هیچ یک از آن‌ها حد زده نمى‌شوند.
ابوحنیفه این گونه استدلال کرده است که این نزدیکى کردن با عقد فاسد است؛ پس واجب است که حدّ ساقط شود؛ همان‌طورى که در سایر عقد‌هاى فاسد، حدّ ساقط مى‌شود .
و نیز گفته است: چون کافر به خاطر این نوع نزدیکى کردن حد زده نمى‌شود؛ پس واجب است که مسلمان نیز به خاطر آن حد زده نشود؛ همانند ازدواج با دخترى که سرپرست ندارد.

الماوردی البصری الشافعی، علی بن محمد بن حبیب (متوفای۴۵۰هـ)، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی وهو شرح مختصر المزنی، ج۱۳، ص ۲۱۷، تحقیق الشیخ علی محمد معوض – الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، ناشر: دار الکتب العلمیة – بیروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ۱۴۱۹ هـ -۱۹۹۹م.

کاشانى حنفى، یکى دیگر از بزرگان اهل سنت و از فقهاى قرن ششم حنفى مذهب، فتواى ابوحنیفه را در باره ازدواج با محارم این گونه نقل مى‌کند

وَکَذَلِکَ إذَا نَکَحَ مَحَارِمَهُ أو أُخْتَ امْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا لَا حَدَّ علیه عِنْدَ أبی حَنِیفَةَ وَإِنْ عَلِمَ بِالْحُرْمَةِ وَعَلَیْهِ التَّعْزِیرُ.
همچنین اگر با یکى از محارمش و یا با خواهر زنش ازدواج و با آن‌ها نزدیکى کند، طبق نظر ابوحنیفه حد زده نمى‌شود؛ بلکه تعزیر مى‌شود؛ اگر چه بداند که این عمل حرام است

الکاسانی الحنفی، علاء الدین أبی بکر بن مسعود بن احمد الشاشی الملقب بملک العلماء (متوفای ۵۸۷هـ)، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص ۳۵، ناشر: دار الکتاب العربی – بیروت، الطبعة: الثانیة، ۱۹۸۲م.

کلیبولى حنفى یکى از بزرگان احناف، دیدگاه امام اعظم خود را در باره ازدواج با محارم این گونه نقل مى‌کند:
ولا یجب الحد بوطء امرأة محرم له تزوجها سواء کان عالما بالحرمة أو لا ولکن إن کان عالما به یوجع بالضرب تعزیرا له هذا عند الإمام [ابوحنیفة].

اجراى حد بر کسى که با یکى از محارمش ازدواج و سپس با او نزدیکى کرده است، واجب نیست؛ به حرمت این عمل آگاه باشد یا نباشد؛ البته اگر از حرمت آن خبر داشته باشد، او را با کتک زدن به درد مى‌آورند تا تعزیر شود. این دیدگاه امام أبوحنیفه است.

الکلیبولی الحنفی، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخی زاده (متوفای۱۰۷۸هـ)، مجمع الأنهر فی شرح ملتقى الأبحر، ج۲، ص ۳۴۹، تحقیق: خرح آیاته وأحادیثه خلیل عمران المنصور، ناشر: دار الکتب العلمیة – لبنان/ بیروت، الطبعة: الأولى، ۱۴۱۹هـ – ۱۹۹۸م.

منبع http://www.omar-sonnat.com